چندي پيش،رئيس بانک مرکزي از ادغام بانک ها خبر داد،موضوعي که با اطمينان خاطر وي براي سپرده گذاران و سرنوشت سپرده هاي بانکي همراه شد،ظاهرا اين طرح در راستاي ساماندهي بانک ها و موسسات پولي غير مجاز در دستور کار قرار مي گيرد،رويکردي که به اعتقاد برخي کارشناسان مي تواند در رفع بسياري از نارسايي هاي فعلي حاکم بر نظام بانکي مثمر ثمر واقع شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، معضل بانک‌ها و مؤسسات پولي غيرمجاز در طول ساليان اخير به يکي از چالش هاي اساسي نظام بانکداري در کشور تبديل شده و به تبع برون رفت از چنين مشکل يا به تعبير صحيح تر معضلي، مستلزم اتخاذ تدابير هوشمندانه و ويژه اي است.
در همين راستا، چندي پيش، رئيس کل بانک مرکزي از ادغام بانک‌ها خبر داد و البته پيگيري اين طرح با اعلام اطمينان خاطر وي براي سپرده هايِ بانکيِ مردم، همراه شد.
اعلام تضمين سپرده هاي بانکي ضروري بود
پروانه رحمتي، محقق و پژوهشگر اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بيمه، با اشاره به ظهور و بروز نگراني در برخي از اقشار مردم در خصوص سپرده هاي بانکي عنوان کرد: به‌طور طبيعي چنين تغيير و تحولاتي با نگراني هايي همراه مي شود و قاعدتاً رفع نگراني از سپرده گذاران با موضع گيري شفاف، صريح و قاطعانه بسيار کارساز و مؤثر خواهد بود.
وي افزود: بعد از طرح موضوع ادغام بانک‌ها از سوي ولي ا...سيف در برخي محافل عمومي، خصوصي و شبکه هاي اجتماعي، مباحثي در ارتباط به خطر افتادن سپرده هاي بانکي مطرح شد.
رحمتي عنوان کرد: البته به نظر مي‌رسد اعلام نظر و موضع گيري رئيس کل بانک مرکزي با هدف رفع نگراني هاي احتمالي انجام پذيرفت که به اعتقاد بنده اقدامي منطقي و هوشمندانه بود که بايد اين رويه و رويکرد در حوزه‌ها و بخش هاي ديگر نيز تقويت شود.
محقق و پژوهشگر اقتصاد عنوان کرد: متأسفانه در برخي مقاطع، مباحث و شايعاتي مطرح مي شود که سکوت يا عدم موضع گيري مي‌تواند به تقويت و تشديد شبهات منتهي شود.
وي افزود: طرح برخي شايعات در خصوص سپرده هاي بانکي از مخاطراتي است که ناديده گرفتن آن مي تواند با خسارات غير قابل جبراني براي اقتصاد کشور همراه شود زيرا ساز و کار اقتصادي ايران به شکلي است که نمي توان، نقش آفريني بانک‌ها را در آن ناديده گرفت.
رحمتي گفت: چندي پيش مطالبي از سوي يکي از مديران اسبق بانکي در رسانه ها منتشر شد که تلويحاً در آن به عدم ضمانت و عدم مسئوليت بانک مرکزي در خصوص سپرده هاي عمومي مردم اشاره شده بود که به هر حال، استمرار چنين مطالبي مي‌تواند به تحميل ضررهايي سنگين به بانک‌ها و حتي اقتصادکشور منتهي شود.
وي افزود: خوشبختانه با اعلام نظر سيف، در خصوص ضمانت بانک مرکزي در ارتباط با سپرده هاي بانکي، بخشي از اين دغدغه هاي عمومي مرتفع شد و مي طلبد با تکرار آن، اين ذهنيت و ضمانت در اذهان و افکار عمومي با تقويت هر چه بيشتري توأم شود که قطعاً بازخورد و بازتاب آن در پيشگيري از خروج سپرده هاي عمومي از بانک ها،غير قابل انکار خواهد بود.
ادغام بانک‌ها،مقرون به صرفه و منطقي است
موسي شجاعي پور، کارشناس اقتصاد، در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بيمه، با اشاره به ضرورت اجرايي شدن طرح ادغام بانک ها، گفت: برخي گمان مي کنند عملياتي شدن طرح مذکور، زيان بار خواهد بود و اما به نظر بنده نه تنها اين طرح سازنده است بلکه اجرايي شدن آن در شرايط کنوني کشور، يک اصل ضروري است.
وي افزود: البته نبايد اين نکته را نيز از نظر دور داشت که ديکته نانوشته فاقد غلط خواهد بود و به هر ترتيب، عملياتي شدن طرح هاي اين‌چنيني، مي تواند با محاسن و معايبي همراه شود که البته بايد تلاش شود با برنامه ريزي مدون و کارآمد، ضريب خطاها و مخاطرات آن به حداقل ممکن کاهش يابد.
شجاعي پور گفت: قطعاً فعاليت بانک‌ها و مؤسسات پولي غير مجاز، آسيبي جدي به شمار مي‌رود که بايد براي مهار و کنترل آن مجدانه ورود کرد و يکي از راهکارهاي مقتضي در اين خصوص مشمول ادغام مي شود.
کارشناس اقتصاد گفت: يکي از اهداف مطروحه در خصوص طرح مذکور به استاندارد سازي بانک‌ها و قرابت هر چه بيشتر آن با بانکداري روز جهان باز مي گردد که تأمين آن از طرق مختلف و متعددي همچون افزايش سرمايه آورده، عرضه سهام جديد در بورس و يا ادغام آنها ميسر خواهد شد.
شجاعي پور عنوان کرد: در شرايط فعلي کشور، موضوع ادغام، منطقي‌ترين راه ممکن محسوب مي شود که البته علاوه و بر ساماندهي مناسب ، در صرفه جويي هزينه ها نيز اثر بخش به نظر مي رسد.
وي افزود: برخي کارشناسان معتقدند هيچ ضرورتي براي چنين تعدد و تکثري وجود ندارد و در صورت اثبات چنين ضرورتي نيز قطعاً منافع و محاسن آن بر چنين تعدد و گوناگوني مي چربد.
ادغام بانک ها،به تقويتِ بُعدِ نظارتي مي انجامد
کريم نجمي، محقق و پژوهشگر اقتصادي در گفت و گو با خبرنگاربورس،بانک و بيمه، با اشاره به نقش حائز اهميت عنصر نظارتي بر کاهش تخلفات و لغزش هاي احتمالي و حتي خطاها و اشتباهات ناخواسته، عنوان کرد: هر آنچه شاهد تنوع، تکثر و تعدد بيشتري باشيم، امر نظارت نيز دشوارتر خواهد شد که اين قاعده در خصوص بانک‌ها و مؤسسات مالي نيز صدق مي کند.
وي افزود: ارتقاي امنيت سرمايه گذاري، تقويت بهره‌وري، چابک سازي و افزايش سود سهامداران از ديگر محاسن اين طرح به شمار مي رود که قطعاً با حصول آن شاهد دستاوردهاي ارزنده‌اي در اين خصوص خواهيم بود.
نجمي عنوان کرد:البته منطق حکم مي کند از نگاه سياه و سفيد در خصوص اين طرح پرهيز شود و با يک برنامه ريزي اصولي و نگاه کارشناسانه و آسيب شناسي دقيق، ادغام احتمالي به بهترين نحو ممکن عملياتي شود در غير اين صورت تحقق طرح اشاره شده سازنده نخواهد بود و منتج به نتايج پيچيده تري خواهد شد که نه تنها مشکلي را حل نمي کند، بلکه باعث عميق‌تر شدن معضلات و چالش هاي پيش روي نظام بانکداري خواهد شد.
وي در خاتمه يادآور شد: ترسيم افق و چشم اندازي روشن و حرکت گام به گام، با در نظر گرفتن وجه اشتراکات بانک‌ها و همسويي لازم از مؤلفه هايي است که بايد در اجرايي شدن اين امر مد نظر قرار گيرد و قطعاً با رعايت اين اصول، مي توان از بروز اختلالات، نارسايي‌ها و ناهماهنگي هاي احتمالي، پيشگيري کرد و نظام بانکي را به سمت و سويي صحيح و قاعده مندتر هدايت نمود.
باشگاه خبرنگاران جوان